ندى أيوب
السبت 13 كانون الأول 2025
يحاول حزب الله فتح ثغرةٍ في ملف إعادة الإعمار على مستوى دور الدولة. وهو صلب الموضوع الذي بُحث أمس في اجتماع النائبين عن حزب الله حسن فضل الله وأمين شري مع رئيس الحكومة نواف سلام. وقال الوفد، إن الاجتماع كان «إيجابياً وبنّاء».
سلام أشار بداية إلى أنّ «الموازنة العامة للدولة لا تحتمل رصد اعتماداتٍ ضخمة كتلك التي تتطلّبها عملية إعادة الإعمار»، مضيفاً أنّه «من المُخجِل القول للبنانيين رصدنا 50 مليون دولار فقط للإعمار، ونحن نراهن على قرض البنك الدولي (قيمته 250 مليون دولار) كحجرٍ أساس تنطلق منه عمليات الإعمار».
بالمقابل، طرح نائبا الحزب أن تتم تجزئة الملف، واعتماد سياسة تقسيم للعمل. مثلما حصل عند فتح أبواب 120 مدرسة وإصلاح جزء مهم من الطرقات جنوباً نتيجة أعمالٍ قام بها مجلس الجنوب بتكلفة 18 مليون دولار. كما تأمّنت عودة حوالي 400 ألف عائلة إلى الضاحية الجنوبية بعد إنجاز الحزب عبر مؤسسة «جهاد البناء» 80% من ملف الترميم العادي.
واقترح فضل الله وشرّي على سلام السير في القسم المرتبط بالترميم الإنشائي، وبملف دفع بدلات إيواء لأهالي 40 بلدة يمنعهم العدو من العودة الآمنة. واستعرضا الملف بالأرقام، إذ قدّرا كلفة الترميم الإنشائي في كل لبنان بحوالي 150 مليون دولار، حصّة الضاحية الجنوبية منها تُقدّر بـ40 مليوناً لترميم 400 مبنى، ما يسمح بعودة نحو 7 آلاف عائلة.
وتفيد الأجواء بأنّ «التصويب كان على فكرة عدم اضطرار الحكومة إلى انتظار أموال المجتمع الدولي، والبدء بأرقام ولو متواضعة توحي بأن الحكومة مهتمة ومعنيّة بفعل شيء في الملف»، ورغم أن العبرة في التطبيق، إلا أن سلام خلال اللقاء «أبدى تجاوباً وتعاوناً».
هذه الزيارة، وفق المعطيات، أتت مكمّلة للنقاشات التي حصلت في اجتماع لجنة المال والموازنة النيابية، عندما وصل النقاش إلى البنود المتعلّقة بموازنات الهيئة العليا للإغاثة ومجلس الجنوب.
حينها تخطّى النقاش مسألة الأرقام والمصاريف التشغيلية، وبمبادرة من النائبين علي حسن خليل وحسن فضل الله، جرى التطرّق إلى دورٍ منوط بالهيئة العليا للإغاثة في ملف إعادة الإعمار، والدفع باتجاه أن تمارسه، بما يخصّ منطقتي الضاحية الجنوبية والبقاع. وأصّرا على تخصيص اعتماد بقيمة 100 مليون دولار لمجلس الجنوب، و50 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة، ضمن بنود واضحة أنّها لإعادة الإعمار.
وقد حصل انقسام بين النواب المشاركين في الجلسة حول الأمر، فأيّد النائب جهاد الصمد فتح النقاش، فيما قال نائب «القوات اللبنانية» رازي الحاج، إنّ «الحرب ستعود فلِمَ النقاش في الإعمار ورصد الأموال له؟».
وبخلاف ما صرّحت به زميلته غادة أيوب عند خروجها من الاجتماع، فإن النصاب بقي مؤمّناً واستُكمل النقاش بحضور النائب عدنان طرابلسي، ونواب الحزب التقدمي الاشتراكي (لم يشاركوا في النقاش)، والنائب ملحم خلف الذي قدّم صيغة برصد الأموال تحت بند يُخصّص للترميم الإنشائي والإيواء، ولاقت تأييداً من نواب «الثنائي»، والنائب مارك ضوّ، الذي أيّد عنوان الترميم الإنشائي والإيواء، وسجّل تحفّظه على دور الصناديق، مقترحاً أن تمر الأموال عبر وزارة المال إلى الحكومة.
مشروع الموازنة المُرسل من الحكومة إلى مجلس النواب، تضمّن رصد مبلغ بقيمة 50 مليون دولار ضمن احتياط الموازنة، تحت عنوان إعادة الإعمار. فيما أنهت لجنة المال والموازنة نقاشها بإقرار تخصيص 66 مليون دولار لمجلس الجنوب، و22 مليون دولار للهيئة العليا للإغاثة (إضافة إلى 11 مليون دولار حوّلها أصلاً وزير المال ياسين جابر إلى حساب الهيئة)، ضمن بنود واضحة بتخصيص الأموال للترميم الإنشائي والإيواء.
